معاقبة 6 موظفين بالبنك الزراعي بالمؤبد للأول والمشدد لباقى المتهمين باختلاس وتربح 273 مليون جنيه بأسيوط

عاقبت محكمة جنايات أسيوط 6 موظفين بالبنك الزراعي المصري فرع قرية نجع الجزيرة بمركز البداري بأسيوط متهمين باختلاس والتربح مبلغ 272 مليون و 897 الف و 508 جنيها، بالسجن المؤبد للمتهم الأول ورد المبلغ المختلس وغرامة مساوية للمبلغ والعزل من الوظيفة وذلك عن تهمة الاختلاس المرتبط بالتزوير والسجن 15 عاما لتهمة التربح كما عاقبت المحكمة المتهمة الثانية بالسجن 10 سنوات ورد المبلغ وغرامة مساوية وعزل من الوظيفة عن تهمة الاختلاس والتزوير و السجن 15 عاما عن تهمة التربح ، وعاقبة المحكمة المتهم الثالث بالسجن 15 عاما وعاقبة المتهم الرابع بالسجن 10 سنوات وعزلهما من وظيفتهما ورد المبلغ وغرامة مساوية عن تهمة التربح . كما عاقبت المحكمة غيابيا المهم الخامس بالسجن 10 سنوات والعزل من الوظيفة ورد المبلغ وغرامة مساوية لاتهامه بالتربح والتزوير والإضرار العمدي بالمال العام ، ومعاقبة المتهم السادس بالحبس مع الشغل 3 سنوات لاتهامه بالإضرار الغير العمدي بالمال العام . صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد غلاب عضو المحكمة، وحضور محمود حلمي رئيس نيابة الأموال العامة بأسيوط،وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي. كان المستشار فليمون رفعت شاكر المحام العام الأول لنيابات استئناف أسيوط للأموال العامة أحال كلا من " أحمد . س . م " محاسب ببنك التنمية والائتمان الزراعي فرع قرية نجع الجزيرة و " شيرين . ك . أ " اخصائية بالبنك الزراعي المصري و " كمال . م . ع " أخصائي "ب" بالبنك الزراعي المصري فرع البداري ، و " حنا . ش . خ " أخصائي ممتاز بالبنك الزراعي المصري فرع ساحل سليم ، و " محمد. م . ح " و " إيهاب . م . أ " أخصائي " ب " بالبنك الزراعي المصري إلى محكمة الجنايات. ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول بصفته موظفاً عاماً من الأمناء على الودائع صراف خزينة بالبنك الزراعي المصري فرع قرية نجع الجزيرة بمركز البداري اختلس أمولاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغاً مالياً مقداره ٦٩٢٦٨٤٧ جنيها والمملوك لجهة عمله والمسلم إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان بأن خصم قيمة العمولات البنكية المستحقة على القروض الممنوحة للعملاء بقيمة أزيد من المستحق وورد لخزينة جهة عمله قيمة أقل مما تم خصمه فعلياً مختلساً لنفسه مبلغ الفارق ما بين الخصم والتوريد وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة التزوير في محررات لإحدى شركات المساهمة المملوكة للدولة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفته آنفة البيان ارتكب تزويراً في ٦١٦ صور كربونية لإيصالات " ٢٤ حسابات " الخاصة بالعمولات البنكية للقروض وذلك بأن دون بها زوراً وخلافاً للحقيقة تحصيله لمبالغ مالية من المقترضين بالزيادة عن قيمتها الحقيقية وبما يغاير ما أثبته من مبالغ مالية محصلة بأصول إيصالات " ٢٤ حسابات " ثم اختلس لنفسه قيمة الفارق بين هذه المبالغ بادي الذكر ، مدعياً أن ما تم خصمه من مبالغ القروض يماثل ما تم توريده من مبالغ زوراً. كما وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية بصفتها موظفة عمومية من الأمناء على الودائع صراف بديل بخزينة بالبنك الزراعي المصري فرع قرية نجع الجزيرة بمركز البداري اختلست أمولاً وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها بأن اختلست مبلغاً مالياً مقداره ٥۹۲۹۳ جنيها والمملوك لجهة عملها والمسلم إليها بسبب وظيفتها بأن خصمت قيمة العمولات البنكية المستحقة على القروض الممنوحة للعملاء بقيمة أزيد من المستحق ووردت لخزينة جهة عملها قيمة أقل مما تم خصمه فعلياً مختلسه لنفسها مبلغ الفارق ما بين عدد ۱۹ صور الخصم والتوريد وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة التزوير في محررات لإحدى شركات المساهمة المملوكة للدولة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان ارتكبت تزويراً في كربونية لإيصالات " ٢٤ حسابات " الخاصة بالعمولات البنكية للقروض وذلك بأن دونت بها زوراً وخلافاً للحقيقة تحصيلها لمبالغ مالية من المقترضين بالزيادة عن قيمتها الحقيقية وبما يغاير ما أثبتته من مبالغ مالية محصلة بأصول إيصالات " ٢٤ حسابات " و اختلست لنفسها قيمة الفارق بين هذه المبالغ بادي الذكر ، مدعيه أن ما تم خصمه من مبالغ القروض يماثل ما تم توريده من مبالغ زوراً ووجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية بصفتها مسئولة الحاسب الآلي و المتهم الثالث بصفته رئيس وحدة الائتمان بالبنك الزراعي المصري فرع قرية نجع الجزيرة بمركز البداري حصلا وآخران متوفيان لغيرهم حسني النية بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بأن حصلوا لـ( ۲٤٧ عميل ) والمبين أسمائهم تفصيلاً بتقرير لجنة الفحص المشكلة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري على تسهيلات ائتمانية بدون وجه حق وبالمخالفة لقواعد الائتمان وجدول الصلاحيات المعمول به وما تقضي به القواعد والأعراف المصرفية بان أعدوا تقارير الاستعلام والدراسة الائتمانية المزورة وضمنوها على خلاف الحقيقة استيفاء هؤلاء العملاء سالفي الذكر لشروط التسهيلات الائتمانية فتمكنوا بهذه الوسيلة من إقرار التسهيلات آنفة البيان والبالغ إجمالي قيمتها مبلغ ۲۲۷۳۹۸۹۱۵ جنية و ارتكبا تزويراً في محررات لإحدى شركات المساهمة بان غيرا بقصد التزوير موضوع السندات وأحوالها في حال تحرير. واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة المستشار محمود حلمي رئيس نيابة الأموال العامة بأسيوط والذي قال " جئنا اليوم إلى ساحتكم المقدسة نحمل إليكم كلمة المجتمع الذي منحنا شرف تمثيله في واحدة من القضايا تنشد فيها الحق الذي يحيا في ضمائركم وترفعون شعاره فوق أكتافكم باسم العدل الذي أقسمتم يمين الولاء له كلما نطقت شفاهكم أو خطت أقلامكم ، باسم المجتمع الذي أعطانا أمانة تمثيله أمامكم ، فحملنا تلك الأمانة بشرف واعتزاز، باسم كل هذا وذاك نحمل إليكم هذه الدعوى التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يصون بها مال الشعب لتكون هذه القضية مثالا لقضية النفس البشرية الأمارة بالسوء حين يتلاعب بها الشيطان فيزين لها سوء عملها ويمهد لها طريق الضلال . وتابع: لقد عصف هؤلاء المتهمون بالمبادئ والفضائل وسفكوا كل القيم الجليلة وأهدروا المال العام وأوقعوا به أضرارا جسيمة والله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ، تناسى المتهمون أنهم ائتمنوا على حمل الأمانة فلم يرعوها بغية الثواب وهان عليهم التراب ولو أمهلهم الله لنهبوا من سمائه السحاب فخانوا الأمانة ، فاليوم يوم الحساب يوم حساب الأمة يوم حساب القانون فلماذا خنتم أمانتكم التي حملناكم بها ؟ ولماذا أفقرتم بنك الشعب البنك الزراعي المصري ؟ رئة الفلاح منقذه من الجراح لماذا اختلستم أمواله وجعلتم منها مالا مباحا ؟ ولماذا أثقلتم ظهور أهلنا من الفلاحين المتعاملين مع ذلك البنك بالدين وهم منه براء فهل فعلتم ذلك حرصا على حال البنك الذي كنتم عليه مؤتمنين أم من أجل حفنة مميزات كنتم لها متمنين ؟ فبعد أن أعطاكم البنك السلطة في منح القروض أزلتم القيود وتعديتم كل الحدود ونهبتم الأموال ووهنت ضمائركم وبدلا من أن تتخذوا من الحق سياجا ومن طهارة اليد أسلوبا بتم تسعون في الأرض فسادا وتهدرون المال العام وتحطون من شرف الوظيفة العامة فسقطتم بعد أن رتبتم ودبرتم وتناسيتم أن عين الله الديان لا تنام وأنها لكم في علياء سمائه بالمرصاد فخاب مسعاكم وانفضح أمركم. واستكمل: عقب ثورة ثلاثين يونيو ليس ببعيد بينما كان القائمون على إدارة الدولة مشغولين بالبناء والتعمير كان المتهمون مشغولين بالخراب والتدمير ووقائع هذه الدعوى حلقة من حلقات الإثم والفساد ولكنها كانت الحلقة الأكبر بغيا والأشد جسامة ولما لا تكون فقد جسدت الفساد في أحط صوره فسادا من أعلى الرأس إلى أسفل القدمين فساد مؤتمن فساد صراف خزينة ليس بأمين بل هو من الخائنين فسادا أستشرى كداء عضال لا دواء له إلا القطع والبتر والاستئصال فساد شرذمة من المجرمين تكالبوا على المال العام تداعوا عليه كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها فكأنما الفساد قد ألقى بذوره فأنبت شجرة خبيثة تجدرت في البنك الزراعي المصري فرع نجع الجزيرة مركز البداري محافظة أسيوط وتفرغت في موظفيه فالمتهم الأول صراف الخزينة تجرئ على مال البنك كأنه أرت عن أبيه ملايين وتصرف فيه فاختلس مبلغا ماليا مقدراه 6 مليون و 926 ألف و 847 جنيها ألم نقل إنها شجرة خبيثة ؟؟ فقد قام بخصم قيمة العمولات البنكية المستحقة على القروض الممنوحة للعملاء بقيمة أزيد من المستحق وورد لخزينة جهة عمله مختلسا لنفسه قيمة أقل مما تم خصمه فعليا الفرق ما بين الخصم والتوريد ولكن ما السبيل لستر تلك الجريمة ؟؟؟؟... لا سبيل لذلك المتهم إلا ارتكاب التزوير في محررات ذلك البنك بالصور الكربونية لإيصالات ٢٤ حسابات و لان ربك بالمرصاد فقد شاء لهذا الفساد أن يوثق فقام المتهم الأول بتدوين المبالغ المالية محل الجريمة في أوراق أعدها لذلك سماها الخائن أوراق الدشت أعدها لحساب البنك في نهاية تعاملات اليوم وكأنهما شركاء لتكون شاهدة على سوء فهذه الأموال لك فعله ؟ وهذه لي ألم نقل إنها شجرة خبيثة كان المتهم أحد أفرعها فلتقلعوها من فوق الأرض ... فليس لها دواء أو عقار إلا البتر. واستكمل: ولننتقل إلى فرع آخر من هذه الشجرة المسمومة وهى المتهمة الثانية شيرين كمال أحمد فرج شبيهة المتهم الأول وتلميذته وهو أستاذها اصطفاها لتكون معه من العاملين المختصين دون غيرها من الموظفين وليكونا الأموال الخزينة مختلسين ويكونا لجرائم خزينة البنك كاتمين ففعلت ما فعله فها هي تأخذ من الأموال مبلغا قدره تسعة وخمسون ألفا ومائتان وثلاثة وتسعون جنيها بذات الطريقة التي قام بها المتهم الأول أثناء قيامها بالعمل كصراف خزينة بديل في حال غيابه. وقال رئيس نيابة الأموال العامة: ننتقل إلى واقعة جديدة أبطالها المتهمون من الأول وحتى الخامس فنضيف لتلك الشجرة المسمومة أفرع أخرى هم المتهمون كمال محمود عبد الكريم عبد الحق ، وحنا شفيق خيله مسعود ، ومحمد مرتضى حسن فالحر عبد إذا طمع والعبد حر إذا قنع وهؤلاء المتهمون ما كانوا إلا عبيدا لرغباتهم وشهواتهم شهوة حب المال والمجنى عليه فيها هو البنك المطعون والفلاحون المهمومون وكأن الفلاح بعد جهاده يلقى الشقاء لأنه فلاح وكأن إكرامه محرم واستغلال بساطته مباح ويدور في خاطري الآن مشهد البنك وهو يفتح أبوابه لكل فلاح في احتياج يتمنى جودا من كرام ولكل طامح في مشروع يحميه من ركب الأيام إلا أن المتهمين أبوا أن يتم ذلك في سلام فالبنك قد وثق بهم وأتمنهم وجعل منهم أعضاء لجان ائتمان فازدادوا خيانة مستغلين بساطة العملاء وصغار المزارعين بمنحهم قروضا بالمخالفة لقواعد الائتمان البالغ عددها 17 قاعدة نصت على أن صرف القروض يكون بناء على مستندات الحيازة الزراعية الصحيحة استيفاء شروط التسهيلات الائتمانية، و صرف قروض استثمارية بناء على معاينات معتمدة من الجهة المختصة وهو ما لم يتبع وتعمدوا الإضرار بأموال البنك و بلغت قيمة هذه الأموال 272 مليون و 897 ألف و 508 جنيها وكان سبيل المتهمين لذلك ارتكاب التزوير وكأن التزوير أصبح حلو المذاق فأثبتوا بكراسات القروض الممنوحة للعملاء استحقاقهم للقروض الممنوحة لهم على خلاف الحقيقة وكان ذلك بغية الحصول على مميزات الموظفين المؤتمنين الفائقين وهنا غيرت المتهمة الثانية وتلاعبت في حسابات العملاء على جهاز الحاسب الآلي عن طريق تحويل مديونيات العملاء لحسابات وهمية لإثبات أن هؤلاء العملاء ليس عليهم مستحقات مالية الائتمان ليتمكن باقي المتهمين من صرف قروض جديدة بالمخالفة أعضاء لجان ولا يضيع وما كانت تلك القروض لتصرف إلا بتلك. واستكمل:كشف تلك الخطايا تقرير لجنة قطاع التفتيش ونظم العمل بالبنك الزراعي المصري قطاع أسيوط وما كان من النيابة العامة إلا أنها استمعت لـ 301 من العملاء المقترضين وفوجئت أنهم اتفقوا على رواية واحدة وهي أنهم وقعوا على تلك القروض إلا أنهم لا يعلمون ما سطر بأوراقها من مبالغ ووقفت على كراسات منح القروض النيابة العامة وكانت المفاجأة الكبرى التي دللت وأكدت صحة رواية البسطاء من الفلاحين المتعاملين مع البنك وكشفت كذب الكاذبين الموظفين المؤتمنين حيث لوحظ أن عددا من الكراسات موقعة على بياض.